عمومية إتحاد الكرة تعيد صياغة لوائح الإتحاد وإعتراضات بالجملة من الأندية

الامارات (ياللاكورة) - شهدت الجمعية العمومية غير العادية لإتحاد كرة القدم إجتماعاً ساخناً مساء الثلاثاء برئاسة محمد خلفان الرميثي, تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المؤثرة في مشوار الموسم الكروي الجديد وإعادة صياغة بعض اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين الإتحاد وتابعيه سواء لاعبين أو أندية.

وتم مناقشة اللوائح الجديدة والمعدلة للاتحاد قبل انطلاقة الموسم الجديد 2009- 2010 وهي لائحة الانضباط ولائحة الاستئناف ولائحة غرفة فض المنازعات.

وبرغم الإنتهاء من المناقشات وإصدار اللوائح الجديدة إلا أن إتحاد اللعبة أستصدر لنفسه قرار وبموافقة الجمعية العمومية تتيح له من خلاله صلاحيات إجراء تعديلات على بعض نصوص لوائح الاتحاد.

وربما كانت المناقشات حول المادة 91 من أكثر الأمور تعقيداً خلال الإجتماع ونالت الكثير من الوقت والجهد واثارت الجدل خاصة وهي تنص على ان النادي الذي ينسحب من مسابقة خارجية رسمية يعاقب بغرامة مالية قدرها مليون درهم والحرمان من المشاركة في اي مسابقة خارجية لمدة 3 سنوات والهبوط إلى الدرجة الأدنى, مما يجعل أي فريق متخوف من المشاركات الخارجية.

وأوضح محمد خلفان الرميثي ان هذه المادة تم إستحداثها بعد انسحاب الشارقة الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا وهو ما أساء للكرة الإماراتية وكادت تفقد نصف مقعد من المخصصين لها في دوري الأبطال لولا اقناع الاتحاد الآسيوي بالإبقاء على المقاعد كما هي .

كما نالت المادة 97 حظها من النقد والإعتراض من جانب ممثلي الأندية , وهي تنص على توقيع غرامة مالية متصاعدة على اللاعب الذي يحصل على الإنذارات الثلاثة في مسابقات الاتحاد بحيث تكون 150 درهماً للإنذار الأول و300 درهم للإنذار الثاني و500 درهم للإنذار الثالث.

وردت اللجنة القانونية بتوضيح إلى المعترضين لتؤكد لهم انه في الأساس تم تعديل هذه المادة وتخفيض العقوبات بشكل كبير حيث كانت العقوبات في السابق 250 درهماً للإنذار الأول و500 درهم للإنذار الثاني و700 درهم للإنذار الثالث .

أما في مسابقات الرابطة فتم تخفيض الغرامات ايضا من 1000 درهم للإنذار الأول و1500 درهم للإنذار الثاني و2000 درهم للإنذار الثالث إلى 750 درهماً لكل إنذار من الإنذارات الثلاثة.

ومنعاُ للتلاعب في النتائج أو التعاطف مع فريق على حساب أخر تم تعديل المادة 96 والتي تنص على ان (كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عنه أو سهل أو توسط لناد أو حكم أو لاعب أو مسؤول مخالفة لوائح الاتحاد أو الرابطة يعاقب بالمنع من المشاركة بأنشطة كرة القدم أو الحرمان من دخول الملاعب وغرامة مالية بحد أقصى 30 ألف درهم .

وتوقع عقوبة المنع من المشاركة في انشطة كرة القدم على الحالات الخطيرة وتكون مدى الحياة عند تكرارها.

وفي جميع الأحوال تصادر الاموال ذات العلاقة باقتراف الخطأ وتستخدم في تطوير برامج كرة القدم) ولكن هذه المادة تم الإعتراض عليها فيما يخص مصادرة الأموال على انه لا يجوز مصادرة اي اموال بدون صدور حكم قضائي مما يجعل المادة مخالفة للقانون بالإضافة إلى عدم جواز استخدام اموال جاءت عن طريق الرشوة في تطوير كرة القدم.

كما اعترضت بعض الأندية على أحد نقاط المادة 81 والتي تنص على انه يتم توقيع غرامة مالية بحد أقصى 100 الف درهم على النادي الذي يخالف اللوائح ضمن 10 مخالفات مما جعل الأندية ترى أن هذه الغرامة مبالغ فيها.

وأعلن إتحاد اللعبة تأجيل اعتماد لائحة اوضاع اللاعبين بسبب عدم اكتمالها, وأوضح رئيس الإتحاد قائلاً: اكتشفنا العديد من الأخطاء باللائحة وخلال العام الماضي وصل عدد القضايا بين الأندية إلى 60 قضية لذلك فضلنا ان تتم دراسة اللائحة الجديدة باستفاضة وان تكون على أكثر من يوم حتى يتم الاتفاق على الصيغة النهائية للائحة.

وخلال الإجتماع تمت مناقشة المادة 30 والتي نصت على ان اللجنة تتخذ قراراتها باستقلالية تامة وفقا للوائح الاتحاد ذات الصلة وللجنة ان تستند إلى لوائح الاتحاد الدولي الفيفا أو الآسيوي أو القوانين الوطنية أو القواعد العرفية برياضة كرة القدم ومبادئ العدالة والانصاف فيما لم يرد بشأنه نص وهو الأمر المرتبط ايضا بالمادة 115 والتي نصت على ان تطبق قوانين ولوائح الاتحاد والفيفا والاتحاد الآسيوي والقواعد العرفية الخاصة بلعبة كرة القدم القوانين الوطنية ذات الصلة ان وجدت مبادئ العدالة والانصاف فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .

وأقترح الرميثي خلال الإجتماع إسقاط عضوية العضو الذي يتغيب عن إجتماعات الإتحاد أربعة مرات مع منحه صلاحية تعيين عضو بديلا له.

كما أكد انه تقرر عدم تدخل الاتحاد في قرارات لجنة فض المنازعات التي سيكون دورها إصدار القرارات ورفعها إلى مجلس الادارة الذي يطلع عليها فقط وليس من حقه إصدار قرارات.

وتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 78 من النظام الأساسي وإصدار قرار يعطي رئيس الاتحاد تسمية اعضاء لسد الشواغر في المجلس (في حال حدوثها) للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية.