تقرير .. فريق الرديف وكسر التابوهات ونصائح أخرى لتطوير المدرب المصرى

القي قرار تحرير سعر صرف الجنيه بظلاله على اقتصاد كرة القدم فى مصر والذى عجل برحيل المدربين الأجانب تباعاً من الدورى وتجنب الاستعانة بهم  بسبب تضاعف قيمة العملة الخضراء - لأكثر من الضعفين – مقابل  العملة المحلية حسب السعر الرسمي ليتم اللجوء الإجباري للمدرب المحلي .

الأندية الشعبية والجماهيرية وأندية القمة التى كانت تعتبر المدرب المحلي الخيار الأخير والمؤقت للأجنبي انعكس عليها هذا القرار فى ظل ندرة الكوادر وماهو معروض وباتت الشكوك تحوم حول قدرة المدرب المحلي على تطوير كرة القدم المصرية وتطوره هو الاخر فى ظل عقيدة البعض الراسخة بأن المدرب لأجنبي الأنسب للأهلي والزمالك .

"اللاعب المصرى متكاسل ، يتهاون فى بعض الأوقات وغير منضبط فى الأوقات الأخرى ، تنتابه نوبات من السرحان ، اندفاعي ولا يملك الخبرة لبعض المواجهات الكبيرة " مجموعة من الحجج والمبررات على مدي سنوات طويلة جاءت علي لسان العديد من المدربين إن لم يكن جميعهم .

الطريف أن أصحاب التصريحات السابقة منهم مدربون محلييون ، فالمدرب المحلي أصله لاعب محلي باستثناء من أحترف منهم ونجح وهم لا يتعدون اصابع اليد الواحدة والمنطقي أن المدرب المحلي يعاني هو الأخر من هذه الصفات التى لازمته وهو لاعب وهو مدخل هذا التقرير الذى يعد بمثابة نصائح لإدارات الأندية لمواجهة ما هو قادم ومحاولة تطوير المدربين وصنع كوادر أخرى.

فريق الرديف + صناعة كوادر

الفكر السائد فى النصف الشمالي الأخر من الكرة الأرضية أن الجهاز المعاون هو شريك النجاح ، يتم اختياره للمساعدة على تحقيق الأهداف وليس للثقة والرؤية المستقبلية أو ليكون عين مجلس الإدارة على ما يدور أو يتم اختياره لأنه خاضع قانع بدور الرجل الثاني أو لأنه لا يملك أي مقومات وبالتالي لا يمثل أى تهديداً فى المستقبل ليصعد إلى الرجل الأول .

نظرية المؤامرة التى تحرك العديد فى اختيارات الأجهزة المعاونة يجب التصدي لها بأحياء او استحداث فريق الرديف أو الفريق الثاني ، فكرة بسيطة ستضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ، تساهم فى صناعة كوادر ، تساعد المدرب على التركيز فى ظل قائمة الـ 30 التى اشتكي منها الغالبية العظمي ، الثالثة تصنع حافزاً لمدرب الفريق الأساسي للإجادة ومزيداً من الجهد فى عمله وتضع بديل أخر لو قرر أحدهم الرحيل .

فريق رديف بمدير فني أخر يطبق أسلوب الفريق الأساسي أو ما يتفق عليه لتنفيذه مستقبليا ويضم البدلاء والعائدين من الإصابات والمميزين من الناشئين له برنامج من المباريات الودية وبرامج بدنية تتناسب مع الخطة الموضوعة بواسطة مخطة الأحمال الأجنبي أو المحلي الذى يجب الاستفادة القصوى منه ، وكل هذا تحت متابعة المدير الفنى الاساسي واللجان الفنية أو لجان الكرة  .

اليوم الكامل

يساهم تطبيق هذا النظام سواء بشكل كلي أو جزئى فى انقاذ بعض المواهب من سلوكياتها خارج الملعب وهو حق أصيل للنادي الذى يتعاقد مع لاعبين بعقود احترافية تكبده ملايين ، لاعب كرة القدم المحترف حسب الدراسات فأنه عليه أن يتدرب من 4:6 ساعات يوميا بخلاف المحاضرات النظرية والفنية الأخرى والحصص الفنية الفردية بالإضافة إلى ربط المدرب الذى يتقاضى مبالغ طائلة هو الاخر بدلاً من أن يعمل محللاً ويترك ويهمل ويقصر فى مهنته وواجبه الاساسي والتزامه تجاه النادي المتعاقد معه .

كسر التابوه

النادي المحترف لابد أن يبحث عن الأفضل ، لاعبين وإداريين ومدربين ، يعتنق البعض أفكار راسخة ومتشددة تجاه من خالف مبادىء وقيم ناديه ، يبدو هذا منطقاً مقبولاً فى تجنب عدم الاستقرار الذى سينجم من الضغط والغضب ولكن ما ليس مقبولاً هو " المدرب المحلي الذى لم يرتدي قميص النادي لن يدربه ".

قاعدة "عنصرية" تفرق وخلل بنظام الإحتراف فليس ذنب هذا اللاعب العادي انه لم يوفق وينتقل إلى هذا النادي وهو لاعب ، اجتهد وتحول إلى مدرب بارع وانت تحاسبه على أنه لم ينتقل إلى ناديك ويصبح الأمر اشبه بحرب ومؤامرات وثورة ستنفجر إذا تعاقدت مع أحد غير ابن النادي.

الأندية ليست حكراً على ابناءها ، وإدارات الأندية وجماهيرها ليست مجبرة علي أن تسدد فاتورة التقصير والضعف المهني لابناءها من المدربين فى أن تهمل المشهود له بالكفاءة والسلوك القويم لمجرد قواعد غير سوية ولا تعرف اى منطق أو احترافية ويجب تكسيرها فى الوضع الحالي.

كسر هذه التابوهات سيصنع حراكاً وكوارد تدريبية فى نفس الوقت ، المدرب المجتهد فى نادي يليق به وبقدراته من شأنه أن يصنع تطوراً ملموساً للأثنين وسينعكس بدون شك على الكرة المحلية.

النصائح السابقة ما هي إلا تنظيمية فقط يمكن البدء فى العمل فيها خلال 24 ساعة ، لا نطلب من الأندية أو المديرين الفنيين مضاهاة الكرة الأوروبية والتقليد الأعمي للتجارب ونسخها هنا ، الأمر هو انتقاء ما يليق بك والتحول الجزئى نحو نظام محترف أو بالأحرى شبه محترف فيما تملك والاستفادة القصوى من المتاح ، أما التطوير الشامل فى حد ذاته فهو معقد للغاية ويحتاج سنوات لتعديل لوائح وقوانين وعمل بين أكثر من جهة .

 للتواصل مع الكاتب عبر فيس بوك اضغط هنا