النيابة السويسرية لن "تستثني" بلاتر وفالكه من المساءلة

أعلن المدعي العام السويسري مايكل لوبر اليوم الأربعاء "عدم إستثناء" كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر وسكرتيره العام جيروم فالكه من الاستدعاء للاستجواب في التحقيقات حول اختيار مقر إقامة مونديالي 2018 و2022.

وقال لوبر في مؤتمر صحفي "ستجرى حوارت رسمية مع جميع الشخصيات البارزة، وبالتالي، لن يتم استثناء رئيس الفيفا أو سكرتيره العام".

وكانت النيابة العامة السويسرية قد أعلنت في 27 مايو الماضي أنها بدأت عملية جنائية في العاشر من مارس "ضد مجهولين" على خلفية شبهات بشأن ارتكاب مخالفات وجرائم غسيل أموال على صلة باختيار روسيا وقطر لاستضافة مونديالي 2018 و2022 على الترتيب.

وفي نفس ذلك اليوم، أعلنت النيابة العامة أن الأشخاص العشرة الذين كانوا يمثلوا هيئة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2010 والذين شاركوا في اختيار مقري إقامة مونديالي 2018 و2022 ، سيخضعون للاستجواب من أجل جمع مزيد من المعلومات حول هذه التحقيقات.

وأضاف المدعي العام أن هناك تحقيات بشأن 104 معاملة مالية، موضحا "يجب الأخذ في الاعتبار أن كل تعامل مصرفي مرتبط بعدة حسابات بنكية".

وقال إن النيابة تحظى بتعاون مؤسسات مالية مختلفة كانت قد التزمت بمسئوليتها منذ البداية حين أبلغت عن تحركات مثيرة للشبهات، مشيرا إلى أن البنوك أخطرت النيابة بـ53 تعاملا مصرفيا يشتبه في أنها مرتبطة بجرائم غسيل أموال.

وأوضح لوبر "هذا يمثل كما ضخما من البيانات"، مضيفا أنه يجري حاليا جمع المعلومات غير المشفرة حتى تقرر النيابة الخطوات التالية التي ستتخذها وفقا لنتائج التحقيقات.

ومن أجل تحقيق ذلك، شكلت النيابة فريق تحقيقات خاص يترأسه خبراء في الجرائم المالية بدعم من متخصصين في تكنولوجيا المعلومات الشرطية.

وقال المدعي العام السويسري "عالم كرة القدم يجب أن يتحلى بالصبر"، موضحا أن طبيعة التحقيقات ستتطلب وقتا طويلا.

وبشكل مستقل عن تحقيقات القضاء السويسري، تجري نيابة مدينة نيويورك الأمريكية من جانبها تحقيقات بشأن تلقي مسئولين بالفيفا لرشاوى مقابل حصول بعض الماركات الرياضية على حقوق إعلامية وإعلانية ورعاية لبطولات لكرة القدم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أوضح لوبير أن النيابة العامة السويسرية لن تتبادل المعلومات بشكل تلقائي مع نظيرتها الأمريكية، مضيفا أن هذه العملية ستتم في إطار القواعد المنصوص عليها في القانون.

وعلى الرغم من ذلك، قال إن النيابة استندت في تحقيقاتها على تقرير داخلي بالفيفا كان المدعي العام الأمريكي السابق مايكل جارسيا قد طلبه، بالإضافة إلى بيانات قدمتها السلطات في الولايات المتحدة.

وكانت النيابة العامة السويسرية قد أكدت وقتها أنها قامت بفتح تحقيقات نظرا لأن جزءا من عمليات التربح غير المشروع تمت في سويسرا، مذكرة بأن الفيفا يتخذ من هذا البلد الأوروبي مقرا له فضلا عن وجود شكوك بشأن ارتكاب جرائم غسيل أموال عن طريق بنوك على أراضيها.

وفازت كل من روسيا وقطر بشرف استضافة مونديالي 2018 و2022 على الترتيب خلال التصويت الذي أجري في مدينة زيورخ عام 2010 ، وسط جدل وشكوك حول نزاهة هذا الاختيار.