صدام بين مدربي كرة السلة ونقابة المهن الرياضية.. والاتحاد يتحرك

نشب صداما بين مدربي كرة السلة ونقابة المهن الرياضية بسبب إجبار المدربين على دفع مبالغ إضافية لاستخراج بطاقات تسمح لهم بإداراة المباريات من داخل الملعب في مراحل الناشئين والشباب.

مدربو كرة السلة في الكثير من الأندية تضامنوا للاحتجاج ضد لوائح نقابة المهن الرياضية التي تجبرهم على دفع مبالغ كبيرة مقارنة بدخلهم الشهري من أجل فقط الحصول على بطاقة إدارة المباريات من داخل الملعب.

عدد كبير من مدربي كرة السلة بلغ قرابة الألف مدرب أصدروا بيانا طالبوا خلاله نقابة المهن الرياضية واتحاد كرة السلة بتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة "الكارنية" دون دفع مبالغ باهظة توازي رواتبهم كاملة لعدة أشهر متتالية.

المدربون استغاثوا بالاتحاد من أجل إلزام الأندية بتسديد النسبة التي تخصم شهريا من رواتب المدربين والمقدرة بـ15%، منها 5% للنقابة و10% للضرائب، حيث تراكمت هذه المبالغ على المدربين ذاتهم بسبب عدم سداد بعض الأندية، وبالتالي تعقدت مسألة استخراج البطاقة "الكارنية" لإدارة المباريات وفق لوائح الاتحاد من داخل الملعب.

ومن جانبه تحرك اتحاد كرة السلة استجابة لمطالب المدربين، وطلب من النقابة تسهيلات في السداد على المبالغ المستحقة على المدربين، لكن الأمر لم يكن كافيا بالنسبة للمدربين الذين يطالبون بالمزيد.

وفيما يلي نص بيان المدربين المتضامنين الموجه إلى وزارة الرياضة واتحاد كرة السلة:

نظرا لتضرر مجموعه كبيره من مدربي كره السله ف مصر والتابعين أيضاً لنقابه المهن الرياضيه جراء تطبيق قرار خصم نسبة الـ 5 % من قبل نقابة المهن الرياضة من الدخل الشهرى للمدربين والذين تترواح رواتبهم مابين الالف الى الالفين جنيه، وفى ظل الأعباء الاقتصادية التي يستحيل معها أي أعباء اضافية دون إضافة أي مميزات أخرى للمدرب.

نعلم جميعاً مدي المسئولية الكبيرة الملقاة على كاهل حكومتنا الرشيدة ومحاولاتها المستميتة لتخطى الازمات الاقتصادية العالمية وما تبديه من اهتمام ولكننا نستجدي حكومتنا الرشيدة فى مد يد العون لقطاع عريض من مدربى كرة السلة ليصبح ذلك متماشيا على ما تقوم به الدوله من اهتمام كبير بالرياضه والرياضيين وإنشاء العديد من الملاعب والأنديه ومراكز الشباب والصالات المغطاه وفق أحدث المعايير والمواصفات العالميه لذا وجب الاهتمام بالعنصر الأساسي وحجر أساس المنظومه الرياضيه المتمثل فى المدرب.

مع بدايه الموسم الجارى ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) أصدر الاتحاد المصري لكره السله قراراً تعسفيا تجاه المدربين بعدم إصدار بطاقات مزاولة المهنه علما ان الغالبية العظمى قاموا بتسديد الرسوم لاستخراج البطاقات، ونص القرار على عدم إصدار البطاقات الا بعد تقديم ايصال تجديد وتسديد رسوم النقابه لهذا الموسم من النقابه العامه للمهن الرياضيه.

وعند الرجوع إلى النقابه وجدنا منشوراً قانونياً ينص على أن يخصم من كل مدرب ما قيمته ( ٥٪ ) من إجمالي راتبه داخل النادي الذي يعمل به تحصل من المنبع، أي من النادى فى حال وجود عقد ثنائى بين المدرب والنادى،
وفي حال عدم إبرام عقدا بين المدرب والنادي يتم الرجوع إلى اللائحه الداخليه بالنقابه والتى تنص على تسديد المدرب مبلغ ( ١٠٠ ) جنيه مصري شهرياً كحد أدني، بإجمالي مبلغ ( ١٢٠٠ ) جنيه سنوياً

علما بأن هناك بعض المدربين لا يتقاضوا هذه المبالغ من الأساس خاصة بعد انتشار فيروس كورونا فى 2021 ومنذ ذلك الحين عمدت بعض الأندية حتي تاريخه إلى تخفيض وترشيد النفقات بداعي تردي الأحوال الاقتصادية وتأثير الأحداث العالميه التى نعيشها ومنها رواتب المدربين والتي لا تتعدى كحد أقصي ( ٢٠٠٠ ) جنيه شهرياً فى أندية القاهره والجيزة والاسكندرية ناهيك عن الرواتب الأضعف فى الوجه البحرى والقبلى والتى لا يتعدى راتب المدرب فيها مبلغ الألف جنيه،
وعليه نتمنى تبني هذا الملف الشائك وإيجاد حلول.