لجنة المدربين تطالب اتحاد كرة السلة "بالمساواة" وحفظ حقوقهم لدى الأندية

طالبت لجنة المدربين، اتحاد كرة السلة، بضرورة تحقيق العدل والمساواة فيما يتعلق بعقود المدربين مع الأندية، من أجل حفظ حقوقهم، وأن يشمل القرار الصادر من الاتحاد كل المدربين في كل الدرجات، بدلا من تخصيصه لمدربي الدوري الممتاز فقط.

وكان اتحاد كرة السلة قد أصدر عدة قرارات في اجتماعه الدوري الأخير، أكد خلاله إلزام الأندية بعمل عقود رسمية معتمدة لكل المدربين، لكنه خص مدربي الدوري الممتاز فقط بهذا القرار.

ويعمل في مجال كرة السلة مئات المدربين في مختلف الدرجات والقطاعات والأعمار السنية، لكن لا يحق لهؤلاء الحصول على عقد يحفظ حقوقهم ويلزم الأندية بسداد المستحقات وكذلك الضرائب والتأمينات.

لجنة المدربين كانت قد تشكلت منذ أسابيع، ووجهت مطالبات لاتحاد كرة السلة، حول إصدار بطاقات المدربين لكل الفئات، واستجاب الاتحاد في النهاية وقرر النزول إلى مطالب المدربين، قبل أن يعود بقرار آخر مختلف أثار الغضب في وسط مدربي كرة السلة المصرية.

قرارا اتحاد كرة السلة

بيان لجنة المدربين

أصدر اتحاد كرة السلة المصري قرارا تعسفيا بعدم إصدار بطاقات المدربين منذ شهرين ونصف، وانحاز إلى نقابة المهن الرياضية في ضرورة إلزام المدربين بدفع مبالغ طائلة، لكنه عاد لتلبية مطالب مدربي كرة السلة عصب اللعبة، وقمنا بتوجيه الشكر له على التعاون المثمر.

لكن فاجئنا منذ أيام الاتحاد المصري لكرة السلة بقرار آخر غريب، وهو حصر مدربي الدوري الممتاز فقط، في إمكانية الحصول على حقوقهم بإلزام الأندية بعمل عقود لهم، وتجاهل مئات المدربين في مراحل قطاع الناشئين والدرجات الأخرى.

ونحن إذ نطالب بالمساواة والعدل، بأن يحصل كل مدرب كرة سلة في مصر على حقه بالتعاقد مع النادي الذي يعمل به، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة حماية العمالة غير المنتظمة، حيث بات مدربي كرة السلة ضمن العمالة غير المنتظمة لعدم ارتباطهم بأي عقود مع الأندية التي يعملون بها، بالإضافة إلى تقاضيهم رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المعلن من الحكومة المصرية.

ونتمنى أن يستجيب الاتحاد المصري لكرة السلة للمطالب العادلة لحماية اللعبة، وأن يصدر قرارا بإلزام كل الأندية المصرية بعمل عقود لمدربي كرة السلة في مختلف المراحل والقطاعات والدرجات، وذلك حفاظا على الأندية والرياضة ذاتها فيما يتعلق بسداد الضرائب عن كل عقد للدولة، وحفاظا على المدرب ومن يعول.