DPA
الثلاثاء 2 أغسطس 2016
12:17 م
أكد إدوارد بايس حاكم مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أن المشكلات، التي تعاني منها القرية الأولمبية لم يتسبب فيها أحد مواطني البرازيل، بل مواطن أرجنتيني.
وقال بايس: "هذا ظلم للبرازيل وللبرازيليين، الأخطاء في القرية الأولمبية لا تعود لأحد البرازيليين".
وبدون أن يذكر اسمه بشكل صريح، أراد بايس من خلال حديثه الإشارة إلى الأرجنتيني ماريو سيلينتي مدير القرية الأولمبية، التي كانت محلا للانتقادات في الفترة الماضية.
وتعرضت القرية الأولمبية، مقر إقامة الرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "ريو 2016"، والواقعة في الجانب الغربي من مدينة ريو دي جانيرو وتحديدا في حي بارا تيجوكا، لانتقادات واسعة بسبب حالتها السيئة، التي كانت عليها لحظة وصول أولى البعثات الرياضية في الأسبوع الماضي.
وكانت بعض الوحدات السكنية داخل القرية الأولمبية تعاني من مشكلات في أعمال السباكة وانسداد المراحيض وتسرب المياه، مما أثار شكاوى واسعة من قبل البعثات الرياضية، حتى أن البعثة الأسترالية رفضت الإقامة في وحداتها السكنية في بداية الأمر، بيد أنها عادت لشغلها مرة أخرى بعد سلسلة الإصلاحات التي جرت داخلها في وقت لاحق.
وأضاف بايس، الذي رفض تحميل البرازيليين مسؤولية الوضع السيء للقرية الأولمبية: "البرازيلي رودريجو توستيس (مدير العمليات) هو من قدم الحل، المشاكل والمعوقات تحدث في العالم أجمع، قدرة البرازيليين على حل تلك المعوقات دليل على المهارة، التي يتمتعون بها".
ورغم المشكلات، التي تعاني منها القرية الأولمبية، أعرب بايس عن ثقته في أن دورة الألعاب الأولمبية ستشهد تنظيما عاليا ، واستطرد قائلا: "كانت لدينا مشكلة تتمثل في عدم الاكتراث، إنها إشارة لكي يبدأ الجميع في مراجعة أساليب إدارة المهمات، ولكن لدينا متخصصين كثيرين داخل اللجنة المنظمة".
ومن جانبه، نفى سيلينتي في مقابلة أجراها مؤخرا مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن مشكلات القرية الأولمبية تعود إلى تقاعسه، مشيرا إلى أن الأمر يعود في الأساس إلى صعوبات تسببت فيها تأخيرات في إنهاء الأعمال بعيدا عن نطاق مسؤولياته.
وقال مدير القرية الأولمبية البرازيلية: "لقد تسلمنا المباني ولكن الجزء الخاص بالكهرباء وباقي الأعمال الأخرى تم تسليمه قبل 15 يوما فقط وهناك بدأت المشاكل".
وأكمل قائلا: "رغم أنه لا يوجد دليل على أن هناك تقاعسا بشكل عام ولكن قد يحدث هذا في بعض الحالات ولكنها في النهاية تنحصر في نطاق سلبيات الأعمال الإنشائية".