رفض إستئناف الأهلي في قضية طارق أحمد وإسدال الستار على القضية

الامارات (ياللاكورة) - أسدلت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة في جلستها الختامية الستار على أخر فصول قضية لاعب الشارقة طارق أحمد والمنتقل إلى صفوف نادي الجزيرة إعتباراً من الموسم المقبل.

ورفضت اللجنة الاستئناف المقدم من النادي الأهلي ومصادرة رسم الاستئناف بخصوص القضية حيث جاء في القرار"إن الاستئناف المقدم من المستأنف لم يبن على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين رفضه".

وقام رئيس لجنة الاستئناف بإبلاغ مجلس إدارة النادي الأهلي عن طريق خطاب رسمي إضافة إلى إبلاغ ممثل النادي الذي حضر اجتماع اللجنة, بالقرار شفويا فور انتهاء الجلسة.

وفي نفس الإجتماع إتخذت اللجنة قرار بسلامة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة في القضية ولم تر فيها ما يخالف الأصول والأعراف المتبعة لحل مثل هذه الخلافات.

وقال القاضي المستشار أحمد عبد الله الملا رئيس لجنة الاستئناف "إن اللجنة عقدت جلستين إجرائيتين حضرهما ممثل النادي الأهلي قبل جلسة النطق بالحكم حيث تم اتخاذ قرار الحكم بإجماع الآراء".

وأضاف "أن لجنة الاستئناف لم تنظر في الطروحات التي تناولها الإعلام بخصوص القضية وإنما نظرت في الأوراق والمستندات التي هي عبارة عن مخاطبات متبادلة بين الاتحاد والأندية وكذلك الأوراق المقدمة من طرفي القضية (الاتحاد والنادي الأهلي)، لأننا ندرك تماما أن بعض وسائل الإعلام لا تكون دقيقة في تناول مثل هذه الموضوعات في بعض الأحيان".

كما أكد أن لجنة الاستئناف كانت محايدة في دراستها للقضية وفي حكمها النهائي.

يذكر أن لجنة الاستئناف عقدت جلستين إجرائيتين قبل جلسة النطق بالحكم بحضور مندوب النادي الأهلي صاحب الإستئناف كما قُدمت من قبل الاتحاد (المستأنف ضده) مذكرة بالرأي بالاستئناف.

وقدم المستأنف كذلك مذكرة أشار فيها الى أن ما استند عليه اتحاد الكرة في تقدير قيمة اللاعب مبالغ فيه، وقد استعرضت اللجنة في قرارها عددا من المواد القانونية ومنها المادة الثانية من النظام الأساسي التي تقرر بأن الاتحاد هو التنظيم الرياضي الوحيد المسؤول في الدولة عن إدارة رياضة كرة القدم، وكذلك المادة السادسة التي تحدد بأن الارتقاء برياضة كرة القدم وتنظيمها ومراقبتها على ضوء مبادئ المنافسة الشريفة والقيم الرياضية هي من أهداف الاتحاد.

كما أشارت إلى المادة السابعة التي تؤكد أن الاتحاد يعمل على تعزيز العلاقات الودية بين الأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين والمجتمع، ويهيئ الاتحاد الوسائل القانونية اللازمة لحل أي نزاع داخلي يمكن أن ينشأ بين الأعضاء والأندية والحكام والمسؤولين واللاعبين في الاتحاد.

كما ورد في القرار إشارة إلى عمل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بما يتوافق مع لوائح الفيفا وبالاستناد إلى نصوص اللائحة، وأشار قرار لجنة الاستئناف إلى قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الخاص بوضع اللاعب طارق أحمد على قائمة الانتقالات والطريقة التي اتبعت في هذا الخصوص.

وتعود فصول القضية إلى خلافاً بين اللاعب طارق أحمد ونادي الشارقة ترتب عليه طلب اللاعب فسخ العقد مع ناديه وتقرر عدم الموافقة على طلب فسخ العقد والتوجه نحو تسوية ودية بين النادي واللاعب، وبتاريخ 9/2/2009 خاطب النادي الأهلي نادي الشارقة طالبا التعاقد مع اللاعب طارق أحمد، وقد رد نادي الشارقة بأنه مازال مرتبطا بعقد مع اللاعب حتى 31/1/2011.

وبتاريخ 8/7/2009 أصدرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قرارا بإلزام اللاعب بالعقد المبرم مع نادي الشارقة.

وهو ما دعى مسئولي الأهلي إلى الإستأنف ضد قرار الاتحاد برفض احتجاجه، وتم تشكيل لجنة الاستئناف التي عقدت ثلاث جلسات أصدرت على إثرها قرارها المشار إليه، علما أن اللاعب تعاقد فيما بعد رسميا مع نادي الجزيرة بصورة طبيعية.