حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في أستراليا المفتوحة للتنس بموجب حكم قضائي

خسر نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش مراجعة قضائية لإلغاء قرار سحب تأشيرة دخوله إلى أستراليا، وذلك في أعقاب جلسة استماع للمحكمة الفيدرالية الأسترالية وبالتالي سيضطر لمغادرة البلاد قريبا.

وأصدر القاضي جيمس السوب حكمه عقب صدور قرار جماعي من القضاة الثلاثة خلال جلسة الاستماع التي جرت في ملبورن اليوم الأحد.

وهذا القرار يعني أن ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم والفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تسع مرات من قبل، لن يتمكن من المشاركة في النسخة الجديدة للبطولة والتي تنطلق غدا الاثنين.

ولن يتمكن ديوكوفيتش من المشاركة في حملة الدفاع عن لقب أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى ، مع حظر دخوله إلى البلاد لمدة ثلاث سنوات لكن هذا القرار من الممكن التراجع عنه.

وكان بمقدور ديوكوفيتش أن يستمر في معركته القضائية، لكنه قال في بيان أنه "يشعر بخيبة أمل هائلة" جراء هذا القرار، لكنه سيتعاون في عملية ترحيله.

وأضاف النجم الصربي "سأحصل على بعض الوقت للراحة والتعافي قبل إصدار أي تعليقات إضافية".

وأشار "محبط للغاية بقرار رفض طلبي خلال المراجعة القضائية لقرار الوزير الخاص بإلغاء تأشيرتي مما يعني عدم قدرتي على البقاء في أستراليا والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة".

وأوضح ديوكوفيتش "احترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المختصة فيما يخص رحيلي عن البلاد".

وختم ديوكوفيتش حديثه بالقول "غير مرتاح بأن التركيز في الأسابيع الماضية كان منصبا حولي، وأتمنى أن نتمكن جميعا الآن من التركيز على اللعبة والبطولة التي أحبها، أتمنى للاعبين ومسؤولي البطولة والمنتسبين والمتطوعين والجماهير كل التوفيق في البطولة".

ومكث ديوكوفيتش الليلة الماضية في فندق الذي تم احتجازه به ، وكان من المفترض أن يواجه مواطنه ميومير كيسمانوفيتش غدا الاثنين في الدور الأول ، لكن سيتم الاستعاضة عنه الآن بسلفاتوري كاروسو الذي تعرض للخسارة خلال التصفيات.

واستمرت جلسة المحكمة لنحو ساعتين قبل أن يصدر القاضي السوب حكمه في السابعة صباحا بتوقيت جرينتش عقب الاستماع لدفوع الطرفين.

وقرر وزير الهجرة الأسترالي أليكس هاوك إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش أمس الأول الجمعة، مستغلا سلطاته الشخصية، بعد فوز المصنف الأول على العالم باستئناف ضد القرار الأول الخاص بترحيله من البلاد لدى وصوله في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري.

وحاول فريق الدفاع الخاص بديوكوفيتش إثبات أن هاوك تخطى حدود سلطاته أو أن القرار غير منطقي، في الوقت الذي استند فيه القاضي السوب في قراره إلى أن القضاة لم يتمكنوا من تقييم موضوع الدعوى.

وركز نيك وود الممثل القانوني لديوكوفيتش على ثلاثة جوانب ، هي أنه لا يوجد دليل على أن وجوده سيؤدي إلى إثارة المشاعر المناهضة للتلقيح ، وأن الدليل يفتقر أيضًا إلى فكرة أن ديوكوفيتش يعارض التطعيم وأن هوك لم يفكر فيما إذا كان ترحيل المصنف الأول على العالم سيؤدي إلى تعزيز الدوافع الخاصة برفض التطعيم.

وقال وود " لا يوجد أي دليل محدد أو منطقي على الإطلاق بأن مجرد وجود ديوكوفيتش في أستراليا في حد ذاته قد يعزز بطريقة ما المشاعر المناهضة للتلقيح".

وأثارت قضية ديوكوفيتش، الذي تحدث كثيرا عن شكوك بشأن لقاح فيروس كورونا، جدلا كبيرا، خاصة في دولة أخضعت مواطنيها لحالة إغلاق لأشهر عديدة بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.

وعاد ديوكوفيتش في وقت لاحق وأكد أنه يعارض إجباره على تلقي اللقاح من أجل السفر لخوض البطولات، وأنه سيبقي الباب مفتوحا حيال هذا الأمر.

كان ديوكوفيتش قد جرى التحفظ عليه وإلغاء تأشيرته بقرار من سلطات الحدود الأسترالية في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري، بعد أن دخل أستراليا دون تقديم دليل على أحقيته في الحصول على إعفاء طبي من تلقي لقاح فيروس كورونا.