عدد من أعضاء وادي دجلة يقررون مقاضاة مجلس الإدارة أمام المحكمة الرياضية

قرر عدد من أعضاء نادي وادي دجلة تحريك دعوى قضائية ضد مجلس ادارة ناديهم أمام المحكمة الرياضية المصرية لإلغاء قرار زيادة رسوم الاشتراك السنوي.

كان النادي قد أعلن رفع رسوم الاشتراك السنوي بنسبة ١٥٪ وهو ما يرفضه الكثيرون من الاعضاء على اعتبار أن النادي كان قد أغلق لعدة أشهر على خلفية تفشي وباء كورونا وهو ما أدى لانخفاض تكاليف تشغيل النادي من جهة وعدم استفادة الأعضاء من خدمات وأنشطة النادي طوال مدة الغلق من جهة أخرى.

وحصل يلاكورة علي بيان اصدره عدد من الاعضاء عقب اجتماع عقدوه الجمعة في فرع النادي بالمعادي وجمع المتضررين من قرارات مجلس ادارة النادي الأخيرة المتعلقة بزيادة قيمة الاشتراكات السنوية.

ولا تتوقف شكوى الاعضاء علي زيادة الاشتراكات السنوية فحسب، بل امتدت ايضا الي ملف فتح باب العضويات الجديدة على مصراعيه وتقديم تخفيضات وتسهيلات كبرى لاستقبال أعضاء جدد دون مراعاة للطاقة الاستيعابية للنادي مما أدى إلى تزاحم الأعضاء واللاعبين في ساحات النادي وتدني مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة لهم من وجهة نظر الاعضاء المعترضين.

وسادت حالة من الغليان أروقة النادي خلال الأسابيع الماضية وانتشرت على مجموعات خاصة بالأعضاء في منصات التواصل الاجتماعي دعوات لاتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة قرارات النادي التي وصفت بالمجحفة.

وأسفرت تلك الدعوات عن الاتفاق على تكليف مجموعة من المحامين من أعضاء النادي بتحريك دعوى قضائية ضد مجلس الادارة مع تحرير توكيلات قضائية لفريق المحامين المكلف بهذه المهمة.

ولم يصدر مجلس ادارة نادي وادي دجلة اي تعقيب علي هذه الازمة.