تحقيق.. قفزة الموت بـ10 جنيه.. استقالة شفوية واستجواب لرئيس الوزراء.. (مستند)

لقى الشاب محمد بدر مصرعه في حمام سباحة بمجمع الحمامات باستاد القاهرة الدولي، على خلفية قيامه بقفزة "ثقة" تحت إشراف إحدى الأكاديميات الخاصة، وهو الأمر الذي استدعى علي درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة من منصبه على الهواء في أحد البرامج.

استقالة شفهية:

لكن مصدرا بهيئة الاستاد قال ليلا كورة إن الاستقالة التي تقدم بها درويش شفهية فقط، حيث ذهب مدير هيئة الاستاد اليوم الأحد إلى مكتبه بمقر الاستاد، ومارس مهام عمله بشكل طبيعي، مشددا على أن الاستقالة جاءت عفوية لامتصاص غضب أولياء أمور الشباب الذين شاركوا في ذلك اليوم.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة مستقلة ولها موازنة مستقلة من الدولة، تتبع مجلس الوزراء تنظيميا، وإداريا محافظة القاهرة، بينما تخضع ماليا لوزارة الشباب والرياضة.

ويتكون مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة من وزير الشباب والرياضة، رئيساً وعضوية كل من نائب محافظ القاهرة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ورئيس جهاز الرياضة العسكري ورئيس الاتحاد الرياضي للشرطة ورئيس قطاع شئون الموازنة بوزارة المالية بالإضافة إلى 3 من المهتمين بشؤون الرياضة.

الأكاديميات الخاصة:

مصدر آخر بالاستاد أبلغ يلا كورة أن الأكاديمية التي تسببت في الحادث من أكبر الأكاديميات في مصر، مشيرا إلى أنها تمارس نشاطها لتدريب الشباب على قفزة الثقة تمهيدا لإلحاقهم بالكليات العسكرية، عبر حمامات السباحة التابعة لأكاديمية الوزارة، ونادي المعلمين، وستاد القاهرة الدولي.

وتابع المصدر "لا يوجد عقود بمبالغ مالية كما تردد، يقومون باستخدام حمام السباحة لمدة ساعتين أسبوعيا، يقومون بإبلاغ الاستاد عن طريق الفاكس برغبتهم في الحصول على حمام السباحة لمدة ساعتين في يوم معين، ويدفعون على كل شخص قيمة تذكرة (الرياضة للجميع) 10 جنيهات، وهي قيمة قفزة الثقة الذين يقومون بتدريب الشباب عليها".

ضمانات السلامة:

قال المصدر أن الأكاديمية توقع إقرارا لدى مجمع حمامات السباحة (كما في الصورة) يتحمله مسؤولية سلامة وأمن جميع المشاركين من لاعبين وحكام وإداريين ومدربين وعمال وجمهور وأولياء أمور وموظفين، وتوفير سيارة إسعاف وأجهزة طبية والمنقذين، وأن الهيئة غير ملزمة بتوفير ما سلف.

تحقيقات النيابة:

وقال المصدر أن النيابة قامت باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم، قبل صرفهم من سراي النيابة، وهم: ياسر عبد المنعم مدير الشؤون الرياضية بالهيئة، وناصر عبد المنعم مدير مجمع حمامات السباحة، وجمال محمد مدير الأمن.

استجواب رئيس الوزراء:

من جهته قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إنه تقدم باستجواب عاجل لرئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، لمعرفة ملابسات الحادث الجلل.

وتابع "قانون الرياضة الجديد يشدد الرقابة على كل الأطراف المعنية بالرياضة، الأمر الذي يصل إلى إلغاء تراخيص الأكاديميات، وهناك مواد في القانون تشدد على معاقبة حالات الإهمال، بينما ينص قانون العقوبات على معاقبة المتسبب في الاهمال الذي أدى إلى الموت".

وختم "المصيبة الأكبر هي في عدم إنقاذ الطالب على الإطلاق بعد اصطدامه بأحد زملاءه كما تردد، والكل مسؤول عن ذلك الأمر"، مضيفا "كان هناك غياب للاحتياطات الطبية اللازمة وعربات الإسعاف، ما تسبب في عدم إنقاذ المتوفى".