العلاقات السعودية- التايلاندية تهدد مشاركة الأخضر «الصغير» في كأس آسيا

جدة - سبورتس أرابيا:
 
تهدد العلاقات السعودية - التايلاندية المتوترة مشاركة المنتخب السعودي للناشئين في كأس آسيا (16 عاماً) في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الشهر المقبل.

وربما تسبب الأزمة السياسية بين البلدين في حرمان "الأخضر الصغير" من المشاركة في البطولة إذا ما رأى المسؤولون بأن الأوضاع الأمنية هناك غير مطمئنة.

وعلى الرغم من أن اللجنة المنظمة للبطولة أجرت القرعة التي أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة مع سوريا وايران وقطر إلا أن توجيهاً بعدم المشاركة ربما يصدر في أي وقت من قبل المسؤولين، إذ أن الرياضة لم تسلم من تبعات الأزمة السياسية بين السعودية وتايلاند التي على ضوئها اتخذ المسؤولون قرارات عدة هدفت إلى حماية شباب الوطن، ففي عام 1998م انسحبت السعودية من دورة الألعاب الآسيوية ال 13 وأعلنت اللجنة السعودية الأولمبية ذلك، وفي عام 2000م وبسبب مخاوف أمنية رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأهلي بالمغادرة إلى بانكوك لخوض الدور نصف النهائي من كأس الكؤوس الآسيوية إذ انسحب الأهلي رسمياً وتأهل بدلاً عنه فريق أوزبكي، وسبق للمنتخب السعودي الأول اللعب في بانكوك ضمن تصفيات كأس العالم إلا أنه لا يمكن مقارنة لعب مباراة والعودة للوطن ببطولة تستمر أسبوعين.

وجاء قرار محكمة الجنايات التايلاندية بحفظ قضية مقتل رجل الأعمال محمد الرويلي الذي صدر قبل فترة وجيزة وما تبعه من ردة فعل قوية من الجانب السعودي ليُهدد بإعادة الأمور إلى المربع الأول من الناحية الرياضية.

وتُصنف علاقة السعودية بالتايلانديين على أنها متوترة طوال ال 24 عاماً الماضية بسبب عدد من القضايا أبرزها واقعة سرقة المجوهرات واغتيال دبلوماسيين سعوديين إضافة إلى قضية خطف وقتل الرويلي مطلع التسعينات الميلادية، وألقت تلك الأحداث بظلالها على العلاقة بين البلدين.

ولم تفلح تايلاند في إصلاح الوضع بل إن محكمة الجنايات هناك حفظت قضية مقتل الرويلي لعدم كفاية الأدلة على المتهمين وهو ما أحدث ردة فعل سلبية في الجانب السعودي إذ علق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في حينها على ذلك بقوله: "لانشكك في عدالة القضاء في تايلاند، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل المواطن محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية؛ كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، هناك ضعف اهتمام من جانب الحكومة التايلاندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم، حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلاندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية".