وزارة الرياضة: ندرس خطاب الأوليمبية الدولية .. ولن نفتح الباب للنزاعات القضائية

كتب - هاني عز الدين:

أصدرت وزارة الدولة لشئون الرياضة، بياناً رسمياً، الأحد توضح فيه موقفها بشأن خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية بشأن شكاوى بعض الجهات والأفراد ضد ما وصفوه بالتدخل الحكومي.

وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية قد أرسلت رفضها لوزارة الرياضة تطبيق اللائحة الجديدة لقانون الرياضة بعد قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بشكوى اللائحة الجديدة والتدخل الحكومي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر موقعها بأن خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية هو: " محل دراسة لإعداد الرد المناسب للواقع المصري لإرساله للجنة الأولمبية الدولية."

وطالبت وزارة الرياضة المصرية اللجنة الأوليمبية الدولية بدراسة البنود التي تخالف الميثاق الأوليمبي، مستشهدة بقيام اللجنة الأوليمبية المصرية بالدعوة لمؤتمر صحفي واصفة الواقعة بأنها: "سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية."

وشدد بيان وزارة الرياضة على أن ما يجري يؤدي إلى إشاعة الفوضى في الرياضة المصرية وانعدام قرارات مجالس الإدارة المنتهية ولايتها وعدم صحة قراراتها إدارياً ومالياً.

ودعت وزارة الرياضة كافة أندية مصر إلى إعلاء سيادة القانون حرصاً على استقرار المؤسسات الرياضية وابتعادها عن المنازعات القضائية.

وحذر البيان: "من يظن ان الدولة المصرية قد تتهاون في عدم تطبيق القانون مهما كان الظرف غير مناسب لتطبيقه حالياً."

وأكمل البيان: "وسوف يتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بما قام به السيد/ خالد زين الدين - رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من تصرفات تخالف نص ما ورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية."

واختتم: "تود وزارة الرياضة أن تؤكد لكافة المنتمين للمؤسسات الرياضية أننا ندعوهم إلي الالتزام بسيادة القانون حتى لا تنهار مؤسساتنا الرياضية في نزاعات وأهواء شخصية ونؤكد اننا علي يقين أن لكل مرحلة رجالها الذين يحمون سمعة مصر وكيانها وهيبتها والحفاظ علي إنجازاتها التاريخية من الذين يبحثون عن مصالح ضيقة في ظل هذا الوقت العصيب."