رسميًا.. رابطة الدوري الإسباني تعلن الاستئناف ضد قرار تسجيل أولمو وباو فيكتور

أصدرت رابطة الأندية الإسبانية، بيانًا رسميًا، تعلن فيه رفضها قرار الهيئة العامة للرياضة بقانونية تسجيل داني أولمو وباو فيكتور مع برشلونة.

وأقر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بقانونية مشاركة الثنائي داني أولمو وباو فيكتور لاعبا برشلونة في الفترة المتبقية من الموسم.

وقال بيان رابطة الأندية: "علمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم بقرار لجنة الاستئناف، الذي يحل الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة واللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في 7 يناير 2025، والذي يطعن في رفض التأشيرة المسبقة وتسجيل اللاعبين المذكورين من قبل رابطة الدوري الإسباني والاتحاد".

وأضاف: "وبعد تحليل هذا القرار، أيدت رابطة الدوري الإسباني، الاستئناف على أساس الافتقار المزعوم لاختصاص لجنة مراقبة اتفاقية التنسيق، وترى أنه من الضروري مراعاة الاعتبارات التالية:

وأشار إلى: "إن رفض منح التأشيرة لتجديد الترخيص أو إعادة التسجيل هو إجراء ينتج عن التطبيق التلقائي لقواعد تسجيل اللاعبين، وفي هذا السياق، اقتصرت الاتفاقيات التي اعتمدتها لجنة متابعة اتفاقية الاتحاد الإسباني مع رابطة الدوري، في 4 يناير، على النص على استحالة معالجة التراخيص الجديدة قانونيا، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي لوائح الاتحاد، جانب يقع ضمن صلاحيات اللجنة، علاوة على ذلك، يتأكد ذلك من خلال قيام نادي برشلونة، باستئناف قرار هيئة التحقق من الميزانية، الذي يمنع إصدار التأشيرة قبل إدارة المسابقات من خلال رابطة الليجا".

وأوضح: "على أية حال، فإن قرار لجنة المراقبة لم يحل محل القرارات التي اتخذتها الهيئات المختصة في رابطة الدوري والاتحاد الإسباني، في السابق، وفي هذه الحالة، تم اتخاذ قرار من قبل إدارة مسابقات رابطة الليغا من خلال نظام (LALIGA MANAGER)، والذي لم يكن موضوع هذا الاستئناف، لذلك، لم ترفض لجنة المراقبة طلبات نادي برشلونة، بل أكدت رفض طلب التأشيرة المسبق المقدم من خلال نظام (LALIGA Manager)، بالإضافة إلى رأي المستشار القانوني للاتحاد القدم الذي أعرب عنه في 31 ديسمبر 2024، بشأن تسجيلات اللاعبين الجدد".

تجدر الإشارة إلى أن تراخيص اللاعبين انتهت تلقائيًا في 31 ديسمبر 2024، عند انتهاء الشروط المتفق عليها بين اللاعبين والنادي، لذلك، لا يشترط في أي حال من الأحوال صدور قانون اتحادي للإلغاء.

وتابع: "تقتصر سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات على التراخيص على مراجعة أعمال إصدار التراخيص أو رفضها، ولكن ليس على إلغائها أو تمديدها (المادة 116.3.أ و117 من القانون المدني) كما هو الحال هنا، ويأتي ذلك في ظل صدور أحكام قضائية عديدة، بل وأحكام من هيئة الأوراق المالية نفسها، تتعارض مع مبادئها السابقة، مما يؤكد أن هذا الأمر لا يخضع للرقابة الإدارية".

وواصل: "علاوة على ذلك، يتجاهل قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات المبدأ الإداري والقضائي الموحد الذي ينص على وجوب أن يكون بطلان الحق الكامل واضحًا، لأن الاختصاص يُعهد به صراحة إلى هيئة أخرى (أو لا يُعهد به إلى أي هيئة) وهذا لا يحدث عندما تكون هناك حاجة إلى تفسير قانوني مسبق لتحديده، ولا عندما لا تحدد اللوائح المعمول بها الهيئة التي يتوافق معها الاختصاص، وفي هذا الصدد، لا يمنح التشريع الرياضي أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية سلطة إصدار التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، كما لا يتضمن قرار المجلس الأعلى للرياضة أي إشارة إلى الهيئة الداخلية لرابطة الدوري الإسباني أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم التي ستكون مختصة، ولذلك، لا يمكن أن يكون هناك "انعدام واضح للاختصاص" من شأنه أن يؤدي إلى بطلان كامل".

وأتم البيان:"على العكس من ذلك، اقتصرت تصرفات رابطة الدوري والاتحاد، في القضية الحالية على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي تم تكليفها بهذه الصلاحيات والتي كانت تمارسها بشكل سلمي وتوطدت بمرور الوقت".