رئيس رابطة الليجا: لا يمكن إقامة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، خابيير تيباس، الخميس في مقابلة مع (إفي) صعوبة إقامة مواجهة كلاسيكو الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل بدلا من 26 أكتوبر الجاري، نظرا لأن ذلك التوقيت ستقام عليه مباريات لكأس الملك.

وصرح تيباس لـ(إفي) من الفندق الذي يقيم فيه بالعاصمة البريطانية لندن "هي أمور يتم تسريبها ويُقال إن الاتحاد يفكر في هذا، لكني لا اعتقد أن الاتحاد أصدر هذا التاريخ، لأن من ينبغي عليه وضع بديل لمواجهة الكلاسيكو هي لجنة المسابقات، فهذه إجراءات مختلفة، ثم يحين بعدها الدور على الرابطة لتغيير جدول المباريات".

وأضاف "حال عدم تغيير المباريات، سينبغي وضع موعد مختلف للكلاسيكو هذا إجراء آخر. يوم 18 ديسمبر سيكون هناك مباريات للكأس، لا يمكن إقامة المباراة في هذا اليوم، ينبغي الجلوس وبحث أي يوم سيكون هو الأنسب".

وتابع "نتفهم أن هذه ليست فقط مشكلة رياضية، بل أيضا أمنية وسياسية لإعطاء رأينا فيما يمكن أن يحدث، سبق وقلنا أن يتم تبديل المباراتين للبحث عن أقل ضرر ممكن لكل المنافسة. موقف برشلونة يمكن تفهمه لكني تفاجأت بموقف ريال مدريد".

وينتظر أن تقام في ذلك الأسبوع الجولة الأولى من كأس الملك، بإجمالي 56 مباراة تتضمن 16 فريقا من دوري الدرجة الأولى (علما بأن الأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال ستكون معفية من اللعب في الدور الأول).

ومن الصعب إقامة اللقاء هذا الشهر نظرا للأحداث التي يشهدها إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا من مظاهرات وأحداث عنف وشغب من قبل أنصار الاستقلال، ردا على حكم قضائي قضى بسجن تسعة من قادة الانفصاليين.

ورفض الناديان تغيير ترتيب مباراتي الكلاسيكو، كما اقترحت رابطة الليجا، حيث تمسك الريال باستضافة لقاء الدور الثاني في معقله سانتياجو برنابيو يوم أول مارس المقبل، كما رفض برشلونة فكرة عدم إقامة اللقاء في ملعبه كامب نو وتحويله إلى مدريد، لكنه أبدى موافقته على تأجيل المواجهة.

وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة العشرات من المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة وقوات الأمن.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها برشلونة مثل هذا الموقف، فقبل عامين وتحديدا في الجولة السابعة لموسم (2017-18)، قررت إدارة النادي خوض مباراة لاس بالماس على ملعب (الكامب نو) خلف الأبواب المغلقة، وذلك بسبب الوضع "الاستثنائي" لتزامنها مع الاستفتاء غير الدستوري الذي أقيم في أول أكتوبر 2017.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد حكمت الاثنين الماضي على تسعة من الزعماء الانفصاليين بالسجن لمدد تتراوح بين 9 و13 عاما بتهمة التحريض على التمرد وتبديد أموال عامة بسبب إجراء استفتاء غير شرعي لـ"تقرير المصير" في الأول من أكتوبر 2017، وإعلان برلمان الإقليم في الـ27 من الشهر نفسه الاستقلال أحادي الجانب لإقليم كتالونيا، الذي ألغته لاحقا المحكمة الدستورية الإسبانية.