بي ان سبورت: قرار الهيئة العامة للمنافسة في السعودية يتعارض مع القانون الدولي

أصدرت مجموعة "بي إن سبوت" الإعلامية بيانا رسميا انتقدت فيه التصريح الأخير الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، والذي يزعم إنهاء ترخيص بث "بي إن"في السعودية بشكل دائم.

وقالت المجموعة، في بيانها الصادر اليوم، "لقد تم التوصل إلى هذا القرار من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق "بي إن " في الدفاع في جميع المراحل القانونية، بالإضافة لكون القرار ذاته لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل أيضاً مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة".

وأضاف البيان أن "هذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات، وهو يحظر "بي إن"من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد تتبعها مؤسسات البث الأخرى العاملة في السوق السعودي.. علاوة على ذلك، فإن فكرة حظر منافس رائد من السوق بشكل دائم لتعزيز المنافسة هي فكرة متناقضة ومنافية للمنطق بحد ذاتها".

وتساءلت مجموعة " بي إن"، مثلما تساءلت طوال السنوات الثلاث الماضية:" كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية مع هذا الحظر الدائم على المؤسسة المرخصة قانونيا للبث الدولي للدوري الإنجليزي الممتاز؟! أو في الواقع كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة معظم الفعاليات الرياضية الدولية بشكل قانوني، وكيف يتناسب هذا مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030؟!".

وأشارت المجموعة إلى انتهاك قناة " بيو تك" السعودية والمدعومة من الحكومة الحقوق وإلغاء المنافسة لما يقرب من 3 سنوات، "ومع ذلك فإن الإجراء الوحيد الذي اتخذته السلطات السعودية هو منع وتعطيل الإجراءات القانونية التي حاول اتخاذها كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها، تسع مرات، مما شكل خرقا تاما وصريحا لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وشدد البيان على أن "إخفاق المملكة العربية السعودية المستمر في احترام القوانين والأعراف الدولية يضر بعشاق الرياضة في السعودية، وبالمنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم"