خاص.. المفتي يطلب تأجيل حكم 9 مارس.. والمحكمة يحق لها تجاهل الطلب

كتب - كريم رمزي:

بات من المحتمل بنسبة كبيرة تأجيل الحكم في قضية استاد بورسعيد والمقرر له يوم السبت 9 مارس المقبل، بناء على طلب دار الإفتاء المصرية لإمهال المفتي وقت اضافي لإبداء الرأي الشرعي في المحكوم عليهم بالإعدام والمقرر عددهم بـ 21 متهما.

وكانت تقارير صحفية قد نشرت اليوم الخميس ان دار الافتاء رفضت تسليم أوراق القضية لمحكمة الاسماعلية المختصة بالنظر في قضية أحداث ستاد بورسعيد.

وتحصل Yallakora.com على بيان رسمي لدار الافتاء يوضح فيه كافة هذه الأمور جاء كالتالي:

أكد د ابراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء أن الدار لا تملك أصلا ان ترفض تسليم أوراق أي قضية تم أحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الاجراءات الجنائية.

وأن د. شوقي علام مفتي الجمهورية قد تسلم مهام منصبه يوم الاثنين الماضي الموافق الرابع من مارس أي أقل من 72 ساعة مضيفا أنه  انطلاقا من حرص فضيلته الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية ووفاءا بدماء الشهداء الأبرار فإن فضيلته لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع  تقريره إلى المحكمة الموقرة.

وأشار د. نجم أن فضيلته أولى اهتماما كبيرا بهذه القضية منذ أول يوم تولي فضيلته مهام منصبه إيمانا بالأهمية القصوى لهذه القضية أمام الرأي العام وذلك حرصا منه على ألا تضيع دماء الشهداء الأبرار هدرا أو أن يقتل مظلوم بغير وجه حق.

 أكد نجم أن فحص ودراسة أوراق القضية والتي يزيد عدد أوراقها على عدة ألاف وحتى يطمئن فضيلة المفتي إطمئنانا على سبيل اليقين فإن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت للاطلاع بشكل واف وتام على أوراق القضية.

وشدد نجم أن فضيلته حريص كل الحرص على إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن حتى تأخذ العدالة مجراها.

وأوضح نجم أن المحكمة الموقرة بالخيار بأن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير مفتي الجمهورية أو تمهل فضيلته بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها.

وقد صدر هذا التنويه انطلاقا من أهمية إيضاح الأمر بكل شفافية أمام الرأي العام.

وقال مصدر قانوني رفض الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لـ Yallakora.com انه جرت العادة في مثل هذه الأزمات ان يتم تأجيل الحكم.

وأضاف "القاضي في مثل هذه العقوبة والتي تخص الاعدام يحتاج دائما لأن يطمأن قلبه بنسبة 100% وبالتالي يختاج للرؤية الدينية والمتمثلة في دار الافتاء".

وأردف "القانون يتيح للقاضي أيضا الحكم مباشرة دون قرار دار الافتاء اذا لزم الأمر في مثل هذه الحالات".