الإثنين 22 أبريل 2024
06:14 م
أصدر النادي المصري البورسعيدي بياناً رسميًا يرد على ما أثير خلال الساعات الماضية على هامش أزمة مباراة الأهلي وإنبي في دوري 2003 باتهامه بتزوير عقد لاعبه إبراهيم سعيد فهمي.
وكان رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي قد أعلن في تصريحات تلفزيونية له يوم أمس الأحد بعد أزمة مباراة فريقه أمام الأهلي بنهائي دوري 2003، أنه تقدّم بشكوى لاتحاد الكرة لاحتساب نقاط مباراة المصري لصالحهم لمشاركة لاعب "مُسنن" بصفوفهم، لمزيد من التفاصيل بخصوص الأزمة.. اضغط هنا
وذكر النادي المصري البورسعيدي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"
بخصوص موقف اللاعب ابراهيم سعيد فهمي كامل لاعب فريق المصري 2003، قمنا بقيد اللاعب بسجلات اتحاد الكرة طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن؛ حيث تم قيد اللاعب وفقًا للمستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة وهي كالتالي :
- بطاقة الرقم القومي للاعب التي تحمل رقم 30303202106177 صادرة من مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بتاريخ مايو 2023 ، والمهنة المدون بها تاريخ ميلاد اللاعب في 2003/3/20 والمهنة عامل.
- شهادة ميلاد حديثة للاعب مستخرجة من سجل مدني بولاق الدكرور بتاريخ 2023/5/20 وتؤكد بياناتها قيده بسجل مدني الواسطى - محافظة بني سويف برقم قيد 369 بتاريخ 2016/12/13.
- قرار شخصي على اللاعب نفسه ممهورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه عدم التحاقه بأية مرحلة تعليمية أو جامعية وذلك بتاريخ 2023/8/21 ووثيقة تأمين على الحياة والاصابات والعجز الجزئي.
- الموقف من التجنيد والذي يثبت أن اللاعب غير مطلوب للتجنيد.
- إقرار شخصي من اللاعب ممهمورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه بأن جميع المستندات المقدمة منه صحيحة وصادرة عن جهات رسمية حكومية مختصة.
وأشار النادي المصري، إلى أنه بناء على تلك المستندات التي تم تقديمها للاتحاد المصري لكرة القدم، تم تحرير عقد احتراف للاعب بموجب توقيعه على استمارات القيد وقد تم توثيق العقد باتحاد الكرة المصري بتاريخ 2023/9/13.
وأتم النادي البورسعيدي، بالتنويه إلى أنه بناء على ما سبق ذكره فإن إدارته تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية والرجوع قانونًا تجاه كل من يزعم قيامهم بالتزوير حفاظًا على حقوق النادي المادية والأدبية والمعنوية، مطالبًا اتحاد الكرة المصري بإصدار بيان يفند فيه المزاعم التي روجتها إدارة أحد الأندية بشأن تورط إدارة النادي المصري في تزوير مستندات قيد اللاعب دون سند قانوني يؤكد تلك المزاعم.