البند الخامس والمادة 18.. الزمالك وبيراميدز يخالفان شروط فيفا لمنع الشناوي من الأهلي

انتشرت مؤخرًا قصاصة من عقد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أثناء انتقاله من الزمالك إلى الفريق المولود حديثًا عام 2018، وكان هناك شرطًا لفت نظر الكثير من المهتمين بلوائح كرة القدم.

انتقل أحمد الشناوي من الزمالك إلى بيراميدز في صيف 2018، وهي الصفقة التي كلفت - الأسيوطي سابقا - مبلغًا ضخمًا من أجل اتمامها، لكن البند الخامس جاء به شرطًا استثنائيًا لمنع اللاعب من الانتقال إلى فريق واحد.

وجاء في البند الخامس من عقد اللاعب الذي تناقلته وسائل الإعلام: "يحظر على الطرف الثاني (بيراميدز) بيع الطرف الثالث (أحمد الشناوي) إلى نادي الأهلي المصري خلال مدة تعاقده مع الطرف الثاني، وفي حالة مخالفة ذلك، يلتزم بدفع مبلغ 10 مليون دولار أمريكي".

ثم أوضح البند السادس الجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف: "أي خلاف لا قدر الله ينشأ بين الأطراف الثلاثة حول بنود هذا العقد يختص بنظره الاتحاد المصري لكرة القدم، ويكون قراره نهائيًا، ومن بعده الاتحاد الدولي (فيفا).

لكن هل يتوافق البند الخامس مع لوائح فيفا؟

تقول المادة 18 مكرر من لائحة تنظيم وأوضاع اللاعبين: "لا يجوز لأي ناد أن يبرم عقدًا يمكّن النادي الأخر / الأندية الأخرى، والعكس صحيح، أو أي طرف ثالث من اكتساب القدرة على التأثير في الأمور المتعلقة بالتوظيف والانتقال، واستقلاليته أو سياساته أو أداء فرقه."

لاستيضاح الأمر، عرض يلا كورة الأمر بالكامل على المحامي الهولندي روي فيرمير، الذي درس البند الواقع في عقد أحمد الشناوي، من أجل تفسير مدى مخالته للمادة 18 مكرر.

وقال فيرمير: "هذا العقد بالتأكيد عقد بين أطراف ثلاثة، وهذا ليس عقدًا بين لاعب وناد، وبما إن العقد بين ثلاثة أطراف فهو يخالف المادة 18 مكرر، لوجود تأثير من طرف ثالث على استقلالية النادي في التعامل مع لاعبه".

نموذج يوفنتوس والدحيل

قام نادي يوفنتوس ببيع أحد لاعبيه إلى الدحيل القطري، وجاء في نص العقد عدم جواز تسجيل اللاعب حتى 30 يونيو 2021 في أحد الأندية الإيطالية الكبرى مثل نابولي، ايه سي ميلان، إنترناسيونال، روما ولاتسيو، بالإضافة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي حالة مخالفة ذلك يدفع النادي القطري 5 مليون يورو.

أقرت لجنة الانضباط في فيفا، بعدم جواز وضع هذا البند في عقد انتقال اللاعب، وقالت في قرارها: "في هذا الصدد، ترى اللجنة أن الأندية، من أجل اعتبارها مستقلة حقًا، يجب أن تكون حرة في تفاوض [انتقالات] لاعبيها ضمن الإطار القانوني ودون أي نوع من القيود من النادي المقابل. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أنه من خلال وجود هذا البند، فإن نادي يوفنتوس قد مارس تأثيرًا على مسائل التوظيف والنقل الخاصة بالدحيل، مما أثر على استقلاليته."

ومع ذلك، ترى اللجنة أن انتهاك الفقرة 1 من المادة 18 مكررًا من اللائحة ينبغي، مع ذلك، أن يتفاقم بسبب حقيقة أن البند ذي الصلة من المتوقع أن يكون له عواقب مالية في حالة فشل النادي الأخر في الوفاء به.