اعتمد على لائحة ملغية.. كيف خالف اتحاد الكرة النظام الأساسي في تعيين لجنة الانضباط ؟ (مستندات)

في الـ 12 من فبراير الماضي أعلن اتحاد الكرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تشكيل لجنة الانضباط الجديدة بعد استقالة اللجنة السابقة وفشل المحاولات في إثنائها عن قرارها.

وتولت لجنة الانضباط الجديدة العمل وفق لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم والتي نشرت في الجريدة الرسمية في الأول من ديسمبر لعام 2021 .

وأعلن في المادة الأولى من اللائحة إلغاء لائحة النظام الأساسي الاسترشادي رقم 239 لسنة 2017 والتي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 .

وكانت لائحة 2017 "الملغية" تعطي الحق لاتحاد الكرة في تعيين أعضاء لجنة الانضباط وذلك وفق المادة 40 منها وهو ما اعتمد عليه اتحاد الكرة الحالي في تشكيل لجنة الانضباط الجديدة.

ولكن جاءت لائحة 2021 المعمول بها حاليًا لتعدل هذه المادة وتمنح الحق للجمعية العمومية في انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بعد اقتراح مجلس إدارة الاتحاد وفق المادة 65.

وعقب استقالة لجنة التظلمات في الـ 26 من يناير الماضي والإصرار على الاستقالة وفشل المحاولات في إثناء أعضاء اللجنة عن موقفهم والتي أمتدت حتى العاشر من فبراير الماضي شكل اتحاد الكرة اللجنة الجديدة بعد 48 ساعة دون عرض الاستقالة على الجمعية العمومية لانتخابها حيث تمنح اللائحة هذا الحق للجمعية العمومية وحدها وفق المادة 27.

وبناء على ما سبق فإن المتضرر من قرارات لجنة الانضباط يمكنه الاستئناف والدفع بعدم شرعية تشكيلها وهنا تجمد أية عقوبات صادرة منها انتظارًا لحكم القضاء الإداري (بعد تجميد مركز التحكيم الرياضي) في بطلان أو جواز تشكيل اللجنة بواسطة اتحاد الكرة.

وخسر اتحاد الكرة الحالي العديد من القضايا ذات النزاع اللائحي على رأسها قضية مشاركة أحمد رفعت لاعب فيوتشر في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقرر الاتحاد الأفريقي استدعاء اتحاد الكرة في جلسة استماع وقال عنه الكاف "النادي واتحاد الكرة قالا في التحقيق إنه لم يرد في اللوائح أو في النظام كيفية إرجاع اللاعب من الإعارة ".

وانتهت القضية بمعاقبة نادي فيوتشر بخصم (6 نقاط) وغرامة مالية تقدر بـ(10 آلاف دولار) .

وفصل الفيفا في أزمة أخرى تتعلق بقيد صفقات الزمالك الجديدة ، في أزمة عاصفة ومثيرة للجدل أصدر خلالها الاتحاد بيانًا غامضًا انتهى بأحقية النادي الأبيض في قيد صفقاته وهو ما تم بالفعل .

ولم يكن الأهلي بعيدًا عن أخطاء اتحاد الكرة الإدارية فقد دفع الثمن في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي واعترف محمد بركات عضو المجلس بالتقصير.

وحملت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد مسؤولية عدم استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق موسع أثبت أن المسئول عن هذه الأزمة اتحاد الكرة لعدم قيام الإدارة التنفيذية بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار ولكن لم يعاقب أحد على خلفية هذه الأزمة.

أزمة أخرى أيضاً خسرها اتحاد الكرة تتعلق بانتقال سيف الجزيري من المقاولون إلى نادي الزمالك وأحقية أندية الأفريقي، اتحاد بن قردان وحمام الأنف في الحصول على ما يُعرف لدى الفيفا بـ"حقوق الرعاية والتضامن".

وطالبت الأندية التونسية بحقوقها في انتقال الجزيري إلى الزمالك من نادي المقاولون فيما أكد النادي الأبيض أنه تعاقد معه في صفقة انتقال حر ورد اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي وأكد أن عقد إعارة الجزيري من المقاولون إلى الزمالك لم يكن به بندًا يفيد بنية الشراء كما يتردد، وأن اللاعب انتقل من المقاولون للزمالك بعد انتهاء الإعارة كلاعب حر.

وفي يناير الماضي قررت لجنة فض المنازعات بالفيفا، تغريم نادي الزمالك مليون جنيه إلى جانب 2000 دولار لصالح النادي الإفريقي التونسي وحمام الأنف .