المستشار القانوني للأهلي ردًا على مرتضى: يخطئ من يعتقد أنه فوق القانون.. إن غدًا لناظره قريب

نشر محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، ردًا على ما ذكره رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعدما أعلن الأخير وقف الحكم الصادر قبل أيام بحبسه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، نظيره في الأهلي.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أعلن قبل عدة أيام، عن صدور حكم من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع النفاذ.

وكتب عثمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" إيضاح بناء على طلب اصدقائى وزملائى المحامين حول مايثار من خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائى واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور من أنه تقدم بطعن لمحكمه النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحده الموضوع وتصديره للمشاهدين انه تم وقف تنفيذ حكم حبسه".

نؤكد الآتي:

(1)- أن الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 430لسنه2022 مستانف اقتصاديه والمحصور برقم116حصر حبس لسنه 2022 تنفيذه مستمرا، إلى أن تقضى محكمه النقض بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابه العامه اضافه لمده مماثله على الاقل ليتم قيد القضيه لدى محكمه النقض والنظر فى تحديد جلسه من عدمه.

(2)- قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بأن تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك فى بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهاده تفيد ذلك وغير ذلك هو جريمه نشر اخبار كاذبه تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونيه المختصه.

(3) - محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عده أحكام عن واقعه واحده فهذا غير صحيح حيث أصدرت( 5) محاكم مختلفه أحكام نهائية بالإدانة، وقالت فى أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقله وعليه صدرت أحكام نهائيه ضده بالادانه مابين غرامات قام بسدادها والحبس سنه مع الايقاف لكبر سنه فى قضيه اخرى واخير شهرواجب النفاذ مازال يتهرب من تنفيذه.

(4)- مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابه العامه وينتظر تحديد جلسات محاكمه لها قريبا ومستمرين فى اجراءتنا القانونيه رغم الاضاليل.

(5)- تقدم المذكور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إداره النادى الأهلى على مدى ثلاثه أعوام باكثر من50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا، يخطئ من يعتقد انه فوق القانون، إن غدًا لناظره قريب.

وفي سياق متصل، تقدم محمد عثمان محامي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ببلاغ اليوم الجمعة إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مباحث الإنترنت) ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول نشر معلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس الزمالك شهرًا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.

وتضمن البلاغ أن المحكوم عليه بالحبس أدعي من خلال بعض مقاطع الفيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب قد تم إيقافه عقب إيداعه مذكرة النقض "حسبما جاء على لسانه".. وهو أمر يخالف القانون والحقيقة، كما ادعى أيضًا أنه تمت محاكمته على ذات الواقعة في السابق أمام محكمة العجوزة، وهو ما يخالف الواقع والوقائع العديدة التي ارتكبها رئيس الزمالك، وتمت محاكمته بشأنها، كما أن جميع هذه الوقائع مختلفة في المضمون وتاريخ البث والنشر، والزعم بأن القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة هي ذات القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي كلام غير حقيقي، لأن الأولى تمت عبر قنوات تليفزيونية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٩، أما الثانية والمحكوم فيها بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية فتمت عبر قنوات تليفزيونية وبثتها مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ١٣-١١-٢٠١٩، كما أنه لا يجوز التنازع في الاختصاص بين المحاكم بعد صدور أحكام نهائية، وبالتالي.. فإن الحكم الصادر بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ قائم ولم يتم إيقافه، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية لتنفيذه، وأن قيام المتهم بإيداع مذكرة النقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه.