بند استثنائي وثغرة الفسخ.. التفاصيل الكاملة لقضية الأهلي مع السعيد

بعد أكثر من عام كامل، عادت قضية الأهلي مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز لتطفو على السطح مجددا، إثر تقدم إدارة الأحمر بشكوى جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى لاعبه السابق، بعد شكوى الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير 2019.

باع الأهلي عبدالله إلى نادي أهلي جدة السعودي في يوليو 2018 بعد الأزمة الشهيرة التي تفجرت لتوقيعه للزمالك، وضمن عدم لعبه لأي فريق مصري ببند في العقد، لكن اللاعب فاجئ الجميع بعودته إلى مصر بعد أشهر قليلة من بوابة بيراميدز في يناير 2019.

وفسخ صاحب الـ34 عاما تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي القاهري وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

بند استثنائي

بالعودة إلى البند الرابع من العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة وعبدالله السعيد، فإنه ينص على:

1- اتفق جميع الأطراف الثلاثة على أنه لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أي ناد داخل جمهورية مصر العربية بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة 3 مواسم كروية منذ توقيع العقود.

2- من المتفق عليه أيضا أنه في حالة التصرف في اللاعب من جانب الطرف الثاني، سواء بإعادة البيع أو الإعارة خارج مصر، يجب أن يلتزم الطرف المشتري أو المعار إليه اللاعب فيما بعد خلال المدة المحددة سالفة الذكر بذات الشروط الواردة بهذا العقد والخاصة بحقوق النادي الأهلي.

وتضمن العقد أيضا شرطا جزائيا متفق عليه في البند السابع، وجاء نصه كالتالي:

- من المتفق عليه في حالة مخالفة أي من الطرفين الثاني أو الثالث (اللاعب) لأي بند من بنود هذا العقد، فإنه يلتزم بدفع مبلغ 2.000.000 (اثنين مليون دولار أمريكي) كشرط جزائي متفق عليه، ولا يجوز زيادته أو نقصانه بأي حال من الأحوال، وتسدد فور وقوع المخالفة.

وتفاجئ الجميع يوم الجمعة 4 يناير 2019 بقيد عبدالله السعيد ضمن قائمة فريق بيراميدز، وتم إشراكه بذات اليوم ضد الأهلي في المباراة التي أجريت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري، ونجح في تسجيل هدف أمام فريقه السابق في المواجهة الشهيرة التي انتهت بفوز بيراميدز (2-1).

جدل فسخ التعاقد

أفادت تقارير أن فسخ تعاقد عبدالله السعيد مع أهلي جدة قبل انتقاله إلى بيراميدز، يمنع الأهلي من الحصول على الشرط الجزائي، وهو ما نفاه حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، مؤكدا أن البند لا يزال ساريا وأن قضيته مع اللاعب، مع العلم أن صفقة انتقاله لبيراميدز مسجلة بـ"انتقال حر".

وقال حلمي عبدالرازق خلال مقابلة تلفزيونية في وقت سابق: "العقد ينص على أن أي تصرف بين الطرف الثاني (أهلي جدة) والثالث (اللاعب ذاته)، فهذا الفسخ تم بإرادة الطرفين وهو ما يعتبر إجراء في حد ذاته ويترتب عليه تطبيق الشرط الجزائي، خاصة أنه تم دون موافقة الطرف الأول (الأهلي)".

وأضاف: "كل ما يتردد حول عدم تطبيق الشرط الجزائي على عبدالله بسبب فسخ عقده مع أهلي جدة غير قانوني، العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا باتفاق جميع الأطراف، خاصة أن اللاعب لم يكن مجبرا على التوقيع على تلك العقود وتمت بإرادته، ونطلب سداد المبلغ من عبدالله السعيد".

وأشار المستشار القانوني للأهلي إلى أن النادي لن يتنازل عن حقوقه، قبل أن يكشف أسباب وضع ذلك البند الاستثنائي الذي يمنع السعيد من الانتقال لأي ناد آخر داخل مصر: "كان للأهلي رؤية من وضع هذا الشرط في بنود التعاقد تتمثل في عدم استفادة أي ناد آخر من خدمات اللاعب".

هل خسر الأهلي القضية؟

أكد محمد بيومي خبير اللوائح في تصريحات هاتفية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن مطالبات الأهلي في هذه القضية التي رُفعت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد أهلي جدة السعودي رُفضت بالكامل، مؤكدا أن النادي الأحمر لا يحق له المطالبة بمبلغ الـ2 مليون دولار.

وقال بيومي عبر قناة "صدى البلد": "كان الاتفاق بين الأهلي وأهلي جدة ينص على أن الأهلي السعودي يدفع 2 مليون دولار حال رحيل عبدالله السعيد لأي ناد مصري خلال فترة تعاقده، واللاعب لم ينتقل من أهلي جدة إلى ناد مصري، لكن تم إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف: "وبالتالي أصبح عبدالله السعيد لاعبا حرا، وله الحق أن ينتقل إلى أي ناد في العالم، وبالتالي تنتفي مسؤولية النادي السعودي تجاه أي عملية انتقال، ولا علاقة لعبدالله السعيد أو أي نادي مصري جديد بمبلغ الشرط الجزائي، خاصةً أن الأهلي السعودي هو من كان مسؤولا عنه".

وأتم قائلا: "الأهلي السعودي طبقا للاتفاقية غير مجبر على سداد قيمة الشرط الجزائي في عقد عبد الله السعيد مع الأهلي بسبب فسخ العقد، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض شكوى الأهلي كاملة، والاتحاد المصري لا يملك حق الفصل في شكوى الأهلي لأنها مرتبطة بناد سعودي".

اتحاد الكرة يحل النزاع

أعلنت الأهلي أنه تقدم بشكوى لاتحاد الكرة بعدما تلقى رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي، لأن عبدالله السعيد يلعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة مع تدعيمها بنسخة من العقد الثلاثي ومكاتبات الفيفا، مع العلم أن إدارة الأحمر لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة، وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسؤول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي.

وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، المسؤول عن حل النزاع في الوقت الحالي، خلال تصريحات ليلا كورة أن شكوى الأهلي ضد السعيد وصلت إلى الجبلاية يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينوي تشكيل لجنة لدراسة الشكوى والأوراق الخاصة بها والبت فيها.

يأتي هذا في ظل تأكيد أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالله السعيد، عبر يلا كورة، أنه لم يتلق إخطارًا من أي جهة فيما يخص شكوى الأهلي ضد اللاعب الدولي، مشيرا إلى أنه سيتحرك لدراسة الأمر فور إخطاره رسميا من جانب اتحاد الكرة، دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن الرد إلا بعد تلقيه الشكوى.

بند اللجوء للفيفا

الأهلي أدرج بندا في عقد بيع عبدالله السعيد إلى أهلي جدة، ينص على اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالة حدوث أي خلاف.

ليوضح مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة تفاصيل ذلك البند قائلا: "بالفعل هذا البند مدرج في العقد لوجود طرف أجنبي وهو النادي السعودي".

وأضاف: "لكن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أنه إذا كان النزاع بين طرفين بنفس الجنسية، فالفصل في النزاع يكون في الاتحاد الوطني".

وأتم: "فيفا طلب الفصل بين الحالتين، إذا كانت القضية بين الأهلي وعبد الله السعيد سيكون الفيصل الاتحاد الوطني، لكن الأهلي والنادي السعودي ستكون في الفيفا".

خطاب فيفا

حصل يلا كورة على نسخة من الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية الأهلي وعبدالله السعيد بتاريخ 17 إبريل 2020.

وجاء خلاله أن فيفا رفض شكوى النادي الأحمر، مع إلزامه بدفع مبلغ 15 ألف فرانك سويسري. (طالع مستند فيفا)

وأكد فيفا في خطابه: "تم رفض شكوى المدعي الأهلي".

وأضاف: "تحمل الأهلي مبلغ 20.000 فرانك سويسري قيمة التكاليف النهائية للإجراءات، وبعدما قام المدعي بدفع مبلغ 5000 فرانك سويسري كتكاليف مسبقة، يجب عليه دفع 15.000 فرانك سويسري إلى الحساب المصرفي للفيفا".