كشف هاني أبوريدة، عضو اللجنة التنفيذية بالكاف أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طالب بمنحه والعاملين بمقر الكاف في مصر "حصانة دبلوماسية"، مبررًا طلبه "نعيش وضعًا قانونيًا خطيرًا".
وعن ذلك؛ وجه يلا كورة أسئلة لخبراء قانون دولي حول إمكانية منح رئيس كاف حصانة دبلوماسية بالإضافة لإمكانية تسليمه لفرنسا على خلفيه اتهامه بقضايا فساد.
يقول الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إنه لا يمكن لأي دولة منح صفة "دبلوماسي" لأي شخص أجنبي، بل يحصل عليها من الدولة التي يحمل جنسيتها أو من سفارته داخل الأراضي القادم إليها، مضيفًا أن الشخص يحصل على الباسبور الدبلوماسي فقط من دولته.
وعدد "رفعت" في تصريحات لـ"يلا كورة" ، مميزات الحصول على "حصانة دبلوماسية" أبرزها: عدم الخضوع للتفتيش في المطارات وعدم جواز القبض عليه ولا محاكمته أمام القضاء المدني أو الجنائي، موضحًا أنه إذا كان هناك نزاع على ممتلكات للدبلوماسي داخل إحدى الدول، فيجوز استدعائه سواء كان صاحب الدعوى أو مقامة ضده.
وتمنح الحصانة الدبلوماسية، لإضافة تسهيلات وضمانات وحريات يتطلبها قيام الشخص بمهمته دون أن يعترضه أي عائق حتى يؤدي أعباء وظيفته على خير وجه، حسب ما نصت عليه بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
بالإضافة للمزايا السابقة، تُمكن صفة "الدبلوماسي" الشخص من الحصول على تصاريح المطار الدائمة والتي يتم استخراجها سنويًا وتسمح للدبلوماسي بارتياد منطقة الصالة للمطار وقرية البضائع ويحصل كذلك على إعفاء من الرسوم الجمركية، بحسب موقع وزارة الخارجية المصرية.
وتمثل ميزة "تصاريح المطار الدائمة" أهمية كبرى لرئيس الكاف والعاملين؛ إذ اشتكى خلال مؤتمر للكاف اليوم الخميس، من الوضع القانوني في مصر قائلًا: "الوضع معقد للغاية، هناك العديد من العاملين في كاف يأتون من كل البلاد ولا يملكون تأشيرات عمل ولكن سياحة".
وقال الدكتور أحمد رفعت، إنه بالنسبة لإمكانية تسليم رئيس الكاف لفرنسا على خلفية اتهامات فساد، فيجب أولًا وجود اتفاقية تسليم متهمين بين الدولتين، وبعدها ترسل فرنسا مذكرة تطلب فيها تسليم "رئيس كاف" للمحاكمة، وتدرسها مصر ثم تصدر قرارها سواء بالتسليم أو الرفض، هذا ما أيده أيضًا الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي.
واتفق "إبراهيم" مع "رفعت" بشأن منح الحصانة الدبلوماسية، قائلًا إن مصر ليست صاحبة اختصاص في منح رئيس الكاف لصفة دبلوماسي لكن إذا تم التعامل مع "الكاف" باعتباره منظمة دولية أو إقليمية، يمكن للمنظمة ذاتها منح أحمد أحمد الصفة الدبلوماسية على اعتبار أن الصفة تمنح لمندوبي الدول والمنظمات والجامعات.
ولفت "أحمد" إلى أنه إذا مُنح "أحمد أحمد" الصفة دبلوماسية فلا يمكن القبض عليه أو تسليمه في كل الأحوال.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس كاف طلب الحصول على حصانة دبلوماسية وللعاملين في الاتحاد، في الوقت الذي يواجه اتهامات بالتربح وسوء استغلال منصبه.
وكانت السلطات الفرنسية ألقت القبض على رئيس الكاف في باريس قبل أن يفرج عنه وفقاً لقانون افتراض البراءة. ولا تزال التحقيقات جارية معه حتى الآن.