DPA
الثلاثاء 8 يناير 2019
12:25 م
تلقى الاتحاد الآسيوي من واقع اتفاقيات الرعاية وبيع الحقوق والاستثمار في الأصول والتسويق ما يصل إلى 477 مليون دولار ، بواقع 120 مليونا لعام 2017 و119 مليونا في كل عام من 2018 وحتى 2020 ، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية اليوم الثلاثاء.
ورصدت الصحيفة عدة جوانب من ميزانية الاتحاد الآسيوي خلال الدورة الحالية ، والتي انطلقت من 2017 وتستمر حتى 2020 ، حيث أنفق على اللعبة خلال الدورة الحالية ما يصل إلى 520 مليون دولار في أربع سنوات.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من ارتفاع الرقم مقارنة بانفاقات باقي الاتحادات القارية ، فإنه يعتبر ضعيفا في ظل احتياج الكرة الأسيوية لأضعاف هذا الرقم من المساعدات المالية وبرامج التطوير لنشر اللعبة عبر ربوع القارة الأكبر في العالم، والتي تضم أيضا ثلثي سكان الكرة الأرضية.
وطبقا للتقرير ، حدد الاتحاد القاري خمسة أبواب للإنفاق الذي شهد عجزا في الموازنة بلغ 58 مليون دولار على أن يتم تغطية قيمة العجز خلال عام على الأكثر، من واقع وجود اتفاقيات شراكة ورعاية جديدة تم الاتفاق عليها، فضلاً عن الاتفاقية الأكبر في التاريخ التي وقعها الاتحاد الأسيوي مع شركة "دي دي إم سي" ، وبموجبها باع حقوق الرعاية والبث لمنطقة شرق آسيا بواقع 3.2 مليار دولار للفترة من 2010 وحتى 2028 ، وسيحصل الاتحاد القاري على جزء من الدفعة الأولى لتلك الاتفاقية مع عام 2020 .
وينتظر أن يبدأ الاتحاد الآسيوي التفاوض على بيع حقوقه لمنطقة غرب آسيا، والمنتظر أن تحقق دخلا لا يقل عن المليار دولار، ما يعني أن الميزانية الإجمالية خلال الدورتين المقبلتين ستصل إلى أكثر من 4.2 مليار دولار، ما قد يرفع قيمة الدخل إلى 400 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ يعني مضاعفة جميع الانفاقات على الأعمال والتطوير والمسابقات بحسب رؤية اللجنة المالية للاتحاد الأسيوي.
وأوضح التقرير أن الأبواب الخمسة المحددة للانفاق وجاء في مقدمتها تطوير المسابقات حيث حصل هذا البند على "نصيب الأسد" من الميزانية، بإنفاق 295 مليون دولار فيما كان ثاني الأبواب هو برامج الشراكة مع الاتحادات الوطنية بالقارة بواقع 14.5 مليون دولار.
وفي برامج التطوير الفني (للحكام والمدربين والواعدين) ، أنفق الاتحاد الأسيوي 34.4 مليون دولار، وضاعف الاتحاد من بند المساعدات المالية للاتحادات الفقيرة ومبادرات رئيس الاتحاد لتصل إلى 104.1 مليون دولار، فيما بلغت المصاريف التشغيلية التي تخصص لرواتب الإدارة والتنقلات والصيانة والمكافآت ومصاريف الجمعية العمومية للاتحاد (الكونجرس السنوي) ، وغيرها من الأمور المالية العادية إلى 119.9 مليون دولار.
وشهد عام 2017 وجود فائض في ميزانية الاتحاد الآسيوي قدر بـ10.7 مليون دولار، للمرة الأولى بعد سنوات سبقتها من العجز، خاصة في الدورة المالية السابقة التي انتهت عام 2016، كما حقق الاتحاد القاري فائضاً في عام 2018 بلغ 5.1 مليون دولار، بينما تقفز الميزانية في عام 2019 الجاري إلى 166 مليون دولار، للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد القاري، بنسبة عجز بلغت 47 مليون دولار تقريباً، حيث يشهد هذا العام تنظيم كأس آسيا في الإمارات، التي يخصص لها الاتحاد مصاريف إضافية للبطولة التي تقام كل أربعة أعوام.
وشهدت ميزانية العام الجاري تخصيص الاتحاد القاري لـ45.2 مليون دولار لبطولة كأس آسيا في الإمارات منها 15 مليون دولار جوائز ومكافآت البطولة نفسها، والباقي مصاريف تشغيلية وتنظيمية وإدارية، فيما حددت اللجنة المالية للاتحاد الآسيوي موازنة العام 2020 بـ130 مليون دولار بعجز وصل 10.9 مليون دولار.
وأكد الفلبيني ماريانو أرانيتا، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ورئيس اللجنة المالية، أن الميزانية المستثمرة في الكرة الآسيوية خلال الأعوام التي تمثل الدورة المالية الجديدة، تأتي لترجمة شعار آسيا الموحدة، حيث الإنفاق والمساعدة المستمرة لتطوير الاتحادات بالقارة فنيا وإداريا ولوجستيا، فضلا عن تطوير قيمة شعار الاتحاد الآسيوي نفسه.
وقال أرانيتا : "الانفاقات والميزانية، تعكس رؤية الاتحاد الأسيوي ومهمته، وهي الأعلى في تاريخ الاتحاد القاري والأكثر تطورا، والأكبر من حيث تغطية كم هائل من المشاريع".
ونفى أرانيتا أن يؤثر عجز الموازنة في العام الحالي والمقبل على الميزانية في قادم السنوات ، وقال : "الاتحاد الآسيوي وقع اتفاقية رعاية ضخمة ستغير من شكل مستقبل الكرة الآسيوية من حيث حجم الأعمال والاستثمارات التي يمكن أن تضخ لتطوير القارة الآسيوية، ما يعني تغطية أي عجز مالي قد يطرأ على الميزانية، في ظل إقدام الاتحاد القاري على زيادة نفقات المشاريع الخاصة بالتطوير، فضلاً عن زيادة مكافآت بطولاته الأهم، وهي دوري أبطال آسيا وكأس آسيا اعتباراً من نسخة الإمارات 2019، فيما ينتظر أن تتضاعف الميزانية مع الدورة المالية الجديدة من 2021 حتى 2024، وهو ما يعني مضاعفة قيمة الجوائز المالية لجميع البطولات وزيادة النفقات على مشاريع التطوير".